شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين تساعد على فتح فرص متميزة جدًا أمام الشباب الذين نقلوا إقامتهم إلى المملكة العربية السعودية من أجل الكسب وتأمين الحياة، كما يعطي الاستثمار مساحة كفاية لكل شاب لتحقيق طموحه وإقامة مشاريع تعود فائدتها ليس على الأفراد فقط بل المملكة أيضًا.
لذلك يسعى العديد إلى عمل مشروع خاص به في المملكة العربية السعودية، وأيضًا لأنها تحتل المركز الأول في الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المركز 23 ضمن الاقتصاديات الخامسة والعشرون في العالم.
مميزات و شروط الاستثمار في السعودية
- تعد المملكة أكبر سوق أقتصادي حر في الشرق الأوسط حيث تمتلك سرعة في النمو الاقتصادي حول العالم فهي تمتلك أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم بنسبة 18 في المائة تقريبًا من نسبة النفط في العالم.
- تتميز بثبات قيمة العملة الخاصة بها وهي الريال السعودى فهو من أكثر العملات ثبات نسبيًا منذ الثلاثة عقود الأخيرة.
- تتميز بانخفاض معدلات التضخم.
- لكي تعمل على رفع نسبة الصناعات المحلية تعمل جاهدة على توفير خدمات وامتيازات للصناعيين حتى تتمكن من جذب انتباه المستثمرين في الخارج حيث قامت بتطبيق لوائح جديدة لهم وهي مزايا تشبه المواطن السعودي حتى تمكنت بالفعل من ادخال الاستثمار الأجنبي في الأسواق السعودية.
شروط الاستمار في السعودية للمقيمين
- التأكد من إمكانية إقامة مشروع المراد تنفيذه بطبيعته ونشاطه ولابد أن يكون متناسقًا مع طبيعة المشاريع المؤسسة من قبل في المملكة، وينال موافقة رسمية من قبل الحكومة السعودية.
- يجب أن يتوافق المنتج الناتج من النشاط أو المواد الخام الداخلة فيه مع النظام العام بالمملكة حتى لا يكون شاذ للمواطنين بها.
- يتحمل القائم على المشروع والمبتكر له مسئولية كبيرة تمس اقتصاد الدولة وتؤثر عليه، لذا يشترط أن يكون القائم على المشروع لديه خبرة سابقة في هذا النشاط ومؤهل ماديًا ومعنويًا.
- يجب التأكد من الجانب القضائي لهذا الفرد المتقدم بالمشروع والاطمئنان بأنه ليس له أي أحكام جنائية مسبقة بدولته الأصلية أو أنه متهرب من أحكام صادره ضده.
- يجب التأكد من أن هذا الفرد لم يرتكب أي مخالفات سابقة من الجانب المادي والتجاري أيضًا سواء كان في موطنه الأصلي أو أثناء إقامته بالمملكة، لذا يجب البحث عنه في الناحية القضائية من حيث القضايا التجارية.
- يستحسن أن يكون المستثمر المقيم على وعى كامل بالاتفاقيات والضوابط التي وضعتها دولة السعودية مع الدول الأخرى المجاورة لها والعمل على الالتزام بها وعدم تخطيها لتجنب المسألة القانونية.
- تسمح شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين بإمكانية ممارسة المستثمر الواحد على عدة تراخيص تختص بنفس النشاط لكن باختلاف أماكن إقامتها داخل المملكة نفسها، لكن هذه الفرصة لا يتمتع بها إلا الملتزمون بالشروط الموضحة والخاصة بالاستثمار على أكمل وجه ممكن.
الأكثر قراءة الآن
شروط الاستثمار بقطاع الجملة والتجزئة للمقيمين في السعودية
يقدم مجلس الوزارة بالمملكة العربية السعودية فرصة ذهبية لممارسة التجارة للمنتجات بالجملة للتجار المقيميين وكذلك بالتجزئة مع منح الملكية التامة لهم بهذا، ومن هذه الشروط الآتي:
- يشترط على الشركة التي تريد القيام بالاستثمار في السعودية أن تمتلك بحد أدنى ثلاث فروع أخرى في دول أخرى ويعتبر هذا من أهم شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين 2021.
- يشترط أيضًا أن تتمتع الشركة برأس مال كبير يسمح لها بالاستثمار وقد يصل هذا المبلغ ما يقارب ثلاثون مليون ريال سعودي.
- بدءًا من حصول الشركة على ترخيص الاستثمار الخاص بالمملكة يجب أن تحقق نسبة معينة من الاستثمار قد تبلغ 200 مليون ريال سعودي أو يزيد خلال أول خمس سنوات.
- من أجل تقليل عدد العاطلين والسعي للقضاء على مشكلة البطالة، تشترط وزارة العمل بالمملكة أن تقوم الشركة المتقدمة بالاستثمار بتعيين العاملين والموظفين من المواطنين السعوديين.
- تشترط أيضًا تفضيل المواطنين السعوديين في الشركة عن غيرهم من الموظفين المقيميين وذلك من خلال تقديم فترة تدريبية لهم بالمجان في جميع التخصصات والمجالات بالإضافة إلى تخصيص المناصب والترقيات الإدارية لهم مع توفير ضمان مدى الحياة للعمل دون أي شروط.
مبادئ الاستثمار وسياساته في المملكة
- يضمن الاستثمار المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، والمساواة بين المستثمرين غير السعوديين.
- ضمان حماية ممتلكات جميع الاستثمارات، وفقًا لما تقضي به الانظمة في المملكة.
- اتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين، وتعزيز استدامة الاستثمارات.
- تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها وفق المعايير عامة وواضحة وغير تمييزية، وتعزيز الشفافية الكاملة في منح هذه الحوافز.
- لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية، يجب المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية على النحو المنصوص عليه في الانظمة الوطنية واللوائح والسياسات، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
- تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين -غير السعوديين- من الفنيين والإداريين ودخول أسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفق انظمة المملكة والتزاماتها الدولية.
- نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لالتزامات المملكة الدولية.